لا علمانية ولا الحاد. ولا إرهاب ولا إفساد.

LA TEMPETE

Non pour le laïcisme et l’irréligion et non pour le terrorisme et la corruption.

 

من شعاراتنا :

·       ما لا يصلح للناس اجمعين لا يوحي به رب الناس اجمعين وما لا يصلح لكل زمان ومكان لا يصلح لأي زمان ومكان.

·       لا حياة اسلامية قادرة على التعبير عن حقيقة الدين الحنيف في ساحة الواقع الفردي والجماعي بمعزل عن قيام الوحدة الاجتماعية الاسلامية.

·       إن سوء ممارستنا كمسلمين لحقيقة التوحيد هو المانع الاساس دون قيام المجتمع الاسلامي الكوني الموحد على مستوى العالم اجمع.

إن الفصل في مادة الاختلاف القائم بين الديانات والمعتقدات والمذاهب والفلسفات هو شأن خاص بالله تعالى وحده إذ لا مالك ليوم[1] الدنيا سوى مالك يوم الدين ولا مالك للجزاء إلا مقدر البلاء[2]. فالخصومات والأمور الخلافية الدينية التي اختص بها الرحمن الرحيم نفسه ولم يخول حق تناولها والبت بها لأحد من خلقه. كفيلة بإحراق كل جماعة تناولتها وتدمير كل ساحة شهدتها كما انها كفيلة بهدم حياة الاجيال المتأثرة بها وتمزيق راحة القرون المستندة اليها. بينما رحمة الله تعالى اوسع من ذلك. وانه لا يليق بألطاف البارئ الكريم مثل ذلك.

 

من اهدافنا :

وضع ونشر الروائع الرسالية الموضحة لحقيقة الاسلام والمتضمنة للأفكار والأسس الممهدة لقيام المجتمع الكوني الاسلامي الموحد والتعبير عن الدين الحنيف بالسبل والأساليب اللائقة بشرف مصدره الالهي والمطابقة للحكمة الربانية من الوحي والتنزيل.

 

وضع الاسس العامة لدولة المدنية الدائمة على قواعد خمس :

 

·       القاعدة الاولى والأساس : وتتضمن ما جاء به الاسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة وعلاقات.

·       القاعدة الثانية : ما يلتقي بالإسلام من فكر ملهم حكيم لا يتناقض مع مفاهيمه ولا يتصادم مع تعاليمه.

·       القاعدة الثالثة : ما لا يتعارض العمل به مع احكام الشريعة الاسلامية ولا يودي استخدامه الى اهمالها والغفلة عنها.

·       القاعدة الرابعة : ما لا ينشأ عن العمل به حرجا في الدين وإضعافا له وانحرافا عنه.

·       القاعدة الخامسة : صرف وجهة الاجتهاد الى القاعدة الاولى والأساس دون غيرها اي الى ما جاء به الاسلام. لان الاجتهاد بما لم ينزل الله موصل ولا بد للانحراف عن القاعدة الاساس. فان الاشياء التي لم ينزل بها الله تعالى سلطانا وبيانا لا يمكن لتطورها او تطور العلاقة بها ان يصل بالناس الى امر حميد.

 

فإذا ما كان الاجتهاد حقا, فان الاجتهاد بالاجتهاد باطل.